وزيرة التعليم العالي تلتقي بممثلي البرنامج الوطني لدعم التنويع الاقتصادي “تنفيذ”

image

التقت الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي مؤخرا بأعضاء البرنامج الوطني لدعم التنوع الاقتصادي “تنفيذ” التابع للمجلس الأعلى للتخطيط الذي مثّله ايهاب الحاج نائب المنسق العام للبرنامج ومنى الشنفري عضو الفريق وممثل من الوفد الماليزي بالبرنامج.

في بداية اللقاء أوضح ايهاب الحاج إلى أن البرنامج يهدف إلى تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في المرحلة الحالية من خلال وضع برامج عملية واضحة توحّد من خلالها جهود جميع الأطراف المتصلة بهذه التحديات، واشراك مختلف القطاعات العامة والخاصة في ايجاد الحلول والخروج بقرارات تنفيذية، مشيرا إلى أنه من المخطط أن يركز البرنامج على قطاعات أشارت إليها الخطة الخمسية التاسعة عبر مراحل مختلفة.

و أوضحت الدكتورة وزيرة التعليم العالي إلى أهمية البرنامج وقيمته في ايجاد آليات قد تدفع وتعزز الأداء في مختلف القطاعات مما يسهم بالمحصلة في دعم التنوع الاقتصادي، موضحة إلى الأهمية البالغة التي يحتلها المكون البشري المؤهل في اي منظومة تخطيطية أو تنفيذية، حيث يعوّل على الكيانات الوطنية المؤهلة استيعاب الإطار التخطيطي لأي مرحلة والاضطلاع بالأعباء التنفيذية، مما يحتّم الاطلاع على واقع التعليم العالي في المرحلة الحالية، وتفاصيل المعطيات الرقمية والنوعية لمخرجات التعليم من داخل السلطنة وخارجها. فالتعليم عامل محوري في أي منظومة تخطيطية كانت أو تنفيذية، كما أشارت أيضا إلى أهمية الاستفادة من الدراسات والبحوث والمسوحات التي أجريت على قطاع مخرجات التعليم والتي حاول بعضها تحديد علاقته بسوق العمل، وعدم الركون للانطباعات العامة، مشيرة معاليها أنه ليس من المنصف أو الكافي الاكتفاء ببيانات عامة أو انطباعاتـ، كالتعلل بعدم توظيف المخرجات العمانية لعدم امتلاكها للمهارات، حيث يجب أن نبحث عميقا لتحديد ماهية هذه المهارات بدقة وتحديد سبل اكسابها . وأضافت معالي الدكتورة إلى أن البرنامج يحتاج لتبني مزيد من الدراسات والبحوث العميقة لتحديد الجذور الأصلية للإشكالات الحالية وفهم أسباب –على سبيل المثال- وجود احتياج في سوق العمل لمخرجات في علوم الكمبيوتر بينما ينتظر أبناءنا من مخرجات نفس التخصص لفرص التوظيف مثلا.

كما أشارت الدكتورة إلى أن تقديم الفرصة الكاملة للمخرجات العمانية لاكتساب الخبرة في مختلف المؤسسات الخاصة وايجاد برامج تدريبية تسهل من اكتساب المخرجات لطبيعة العمل بالمؤسسات وأطرها الخاص جزء من مسؤولياتها الاجتماعية، حيث أثبتت المخرجات العمانية في قطاعات البنوك والبترول قدرتها على الانسجام مع متطلبات المؤسسة وتلبية احتياجات ومسئوليات الوظيفية عندما يتاح لها القدر المناسب من التدريب.

ووجهت الدكتورة القائمين على البرنامج أهمية توظيف البيانات الاحصائية والدراسات الخاصة بقطاع التعليم العالي، والبناء عليها، لتحديد الأولويات التي يجب تبنيها في المراحل التخطيطية والتنفيذية في أي من القطاعات في المرحلة الأولى الحالية للبرنامج أو الثانية مستقبلا.

اضف تعليق