وزارة التربية و التعليم تصدر ( دليل مهام الوظائف المدرسية و الأنصبة المعتمدة لها ” تجريبيا

أصدرت وزيرة التربية والتعليم د.مديحة الشيبانية اليوم القرار الوزاري رقم (725/2014) والخاص بإصدار “دليل مهام الوظائف المدرسية والأنصبة المعتمدة لها” تجريبيا خلال العام الدراسي 2014/2015م، وأشار القرار في مادته الأولى أن يُعمل بالدليل تجريبيا خلال العام الدراسي الحالي. وأعد هذا الدليل الذي جاء في (59) صفحة، أعد من قبل فريق عمل مكلف من قبل اللجنة الرئيسية للسياسات التربوية وتطوير التعليم، واشتمل الدليل على مقدمة، والهيكل التنظيمي للوظائف المدرسية، وبطاقات الوصف الوظيفي لكافة الوظائف التدريسية والادارية والمعاونة الموجودة في المدارس، ثم أنصبة الوظائف المدرسية. وفي مقدمة الدليل تمت الاشارة ” يأتي  دليل مهام الوظائف المدرسية والأنصبة المعتمدة لها ضمن سلسلة مستمرة من جهود التطوير التربوي التي تهدف إلى بناء جيل مزود بالوعي والمعرفة والمهارة للمشاركة في بناء الوطن وتقدمه، كما يأتي هذا الدليل منسجما مع التزام مستمر بمراجعة كافة الجوانب التي تضمن تطوير منظومة العمل التربوي وبيئة العمل المدرسي تحديدا وصولا الى تحقيق غايات التي ينشدها النظام التربوي في السلطنة. وجاء في المقدمة أيضا “لقد أنجز الدليل بعد جهد دؤوب من قبل فريق عمل مختص، قام بمراجعة تحليلية لما كان قائما من بطاقات وصف وظيفي؛ كما انطلق في انجاز أعماله من خلال مستجدات العمل التربوي وخطط التطوير التي تنشدها الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وتم تطوير هذا الدليل بمشاركة المعلمين في الحقل التربوي، حيث أشرف الفريق المكلف بإعداد الدليل على تنفيذ عدد من اللقاءات وحلقات العمل التي شملت شرائح مختلفة من الحقل التربوي على المستوى المركزي بالوزارة، واللامركزي بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، كما تم الاطلاع على العديد من التجارب والأنظمة التربوية حول العالم في مجال بناء بطاقات الوصف الوظيفي وتحديد الأوزان النسبية من أنصبة الهيئات التدريسية والادارية والفنية. الوصف الوظيفي وفي الجزء الخاص ببطاقات الوصف الوظيفي، تم تناول الوصف الوظيفي التفصيلي لوظائف: مدير مدرسة (بالمدارس الحكومية)، ومدير مدرسة مساعد(بالمدارس الحكومية)، ومعلم أول مجال/مادة(بالمدارس الحكومية)، ومعلم مجال/مادة(بالمدارس الحكومية)، ومعلم صعوبات تعلم(بالمدارس الحكومية)، ومعلمة صفوف تهيئة(بالمدارس الحكومية)، ومعلم تربية خاصة (كف بصر/فكري/سمعي) (بالمدارس الحكومية)، وأخصائي اجتماعي(بالمدارس الحكومية)، وأخصائي نفسي(بالمدارس الحكومية)، وأخصائي توجيه مهني(بالمدارس الحكومية)، وأخصائي مصادر تعلم(بالمدارس الحكومية)، وأخصائي أنشطة مدرسية(بالمدارس الحكومية)، وأخصائي قواعد بيانات(بالمدارس الحكومية)، وأخصائي شؤون مالية(بالمدارس الحكومية)، وأخصائي تربية خاصة(نطق)بمدارس التربية الخاصة(سمعي)، وفني مختبر علوم(بالمدارس الحكومية)، وفني دعم أجهزة مدرسية(بالمدارس الحكومية)، وفني تصنيع قوالب سمعية(بمدارس التربية الخاصة(سمعي) وأقسام التربية الخاصة بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات)، ومشرف قسم داخلي(بالمدارس الحكومية التي بها سكن داخلي للطلبة)، ومنسق شؤون مدرسية، ومرافق حافلة مدرسية لذوي الاعاقة (بمدارس التربية الفكرية، والمدارس المطبقة لبرنامج دمج ذوي الاعاقة(فكري))، ومربية أطفال(بمدارس التربية الخاصة(فكري) والمدارس المطبقة لبرنامج دمج ذوي الاعاقة(فكري))، وحارس (بالمدارس الحكومية، والمديريات العامة/الادارات التربوية بالمحافظات ، وديوان عام الوزارة)، وعامل نظافة (بالمدارس الحكومية، والمديريات العامة/الادارات التربوية بالمحافظات ، وديوان عام الوزارة).

وأشار الدليل على أنه يجب أن لا تقل الحصص التدريسية المقرر تنفيذها من قبل المعلمين الأوائل عن ثمان (8) حصص تدريسية أسبوعيا، على أن يؤخذ في الاعتبار التشكيلات الخاصة بالمدرسة سنويا. وأن لا تقل الحصص التدريسية المقرر تنفيذها من قبل المعلمين والمعلمات عن عشرين (20) حصة تدريسية أسبوعيا، على أن يؤخذ في الاعتبار التشكيلات الخاصة بالمدرسة سنويا. وفي حال وجود عجز ـ مؤقت ـ في عدد المعلمين والمعلمات يقوم المعلمون الأوائل ومعلمو المجال/المادة بتوزيع الحصص التدريسية فيما بينهم إلى أن يتم سد العجز.

و قد استند القرار الوزاري فيما يختص بنصاب الحصص على ” معدلات احتساب و أسس علمية ممنهجة تشمل مختلف الجوانب الإدارية و التربوية و المالية لتضمن التوزيع السليم للحصص الدراسية على معلمي المادة بالمدرسة(و برر القرار هذه الخطوة) بأن نصاب حصص المعلمين اليوم قد انخفض بشكل كبير ، حيث أصبح متوسط أنصبة المعلمين في حدود (٢٠) حصة أسبوعيا بعد أن كان ( ٢٨) حصة أسبوعيا ، ورافق ذلك انخفاض في الأعباء الإدارية و الفنية و ذلك بسبب زيادة الكادر الاداري و الفني بالمدرسة من مدير للمدرسة فقط إلى ما يقارب (٢٧) من الفنيين و الاداريين في كل مدرسة ، مما خفف عن المعلم الأعباء الادارية و اصبح يقضي معظم وقته في التدريس و الاعمال المساندة له .

(و نوه) القرار أن أنصبة المعلمين في عدد الحصص بالسلطنة أقل من المتوسط العالمي وفق ما أشار إليه تقرير ” تقييم النظام التعليمي بالسلطنة” ، و الذي أجري بالتعاون مع اتحاد المنظمات التربوية النيوزيلندية .

و في ردود الفعل حول ما جاء في القرار ، تسائل مغردون عن توقيت إصدار الدليل في ظل ما تشهده بعض المدارس من نقص في الكوادر التدريسية

وغرد خميس اليعقوبي @adnan20_15 ” لتغطية النقص العددي للمعلمين ، يتم الآن رفع نصاب حصصهم ل20 حصة تحت رؤية فنية و مقارنة بين القديم و الحديث ” و قال بأن ذلك ” طريقة سهلة لهدم المعلم”

أما Skyface @moonface198394 فقال ” في وزارتنا لا يهم الجودة بقدر ما يهم وجود معلم مستعد أن يزيد نصابه إذا استدعى الأمر إلى 30 حصة مع 90 طالب “.

 

 

 

اضف تعليق