اعتماد الخطة الاستراتيجية لكليات العلوم التطبيقية 2015/2020

ترأست الدكتورة راوية البوسعيدية وزيرة التعليم العالي أعمال الاجتماع الأول لمجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية للعام الأكاديمي 2014/2015 م، وتم خلال الاجتماع عرض آلية العمل التي قامت بموجبها كليات العلوم التطبيقية بمراجعة برامجها حيث كانت الآلية واضحة وتتفق مع الآليات المتبعة في مؤسسات التعليم العالي في مراجعة برامجها، وخرجت عملية المراجعة للبرامج بخطط متطلبات للتخرج  لبرامج تقنية المعلومات ودراسات الاتصال و التصميم والتي تم تعزيز الجانب التطبيقي فيها  بعدة محاور منها زيادة الجرعة التطبيقية في جميع المقررات بالإضافة لجعل مشاريع التخرج جزء رئيسي في جميع خطط التخصصات في هذه البرامج مع ضرورة ربطها بالقطاع الصناعي، كما أقرت البرامج الجديدة جعل التدريب جزء أساسي لجميع الطلبة بالإضافة لتطبيق مقرر ريادة الأعمال : إبداع وابتكار استجابة لقرار مجلس التعليم ، حيث هدفت هذه المحاور لربط مخرجات هذه الكليات بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، وربطها بمتطلبات التنمية الشاملة .

كما ناقش المجلس الخطة الاستراتيجية لكليات العلوم التطبيقية والتي تأتي ضمن تطوير العمل في الكليات وتحسين أدائها بطريقة منهجية علمية ، حيث مرت استراتيجية كليات العلوم التطبيقية 2015/2020 بسلسلة من الخطوات العلمية في إعدادها تتوائم مع المعمول به في مؤسسات التعليم العالي عند اعداد خططها الاستراتيجية ، حيث ضمنت إشراك جميع المستفيدين في تطويرها ، وشملت الخطة رؤية و رسالة الكليات وستة أهداف استراتيجية لكل منها ست اليات فرعية بالإضافة لمؤشرات الأداء لقياس مدى تطبيق الاستراتيجية.

أما فيما يتعلق بسياسات كليات العلوم التطبيقية فقد تم عرضها على المجلس وتعريف مفهوم تلك السياسات مع توضيح أهميتها وأهدافها ، حيث تم وضع عدد 27 سياسة بمختلف جوانب العمل داخل الكليات ، وانتهجت في بناء هذه السياسات منهجية علمية أكاديمية بداية من تحليل احتياجات كليات العلوم التطبيقية وذلك بمشاركة فرق عمل شملت جميع فئات العاملين بكليات العلوم التطبيقية ،كما لم يتم اغفال تدريب القائمين على تلك السياسات لتمكينهم من فهم اسس ومنهجية ومهارات وضع السياسات وتنفيذها وذلك لضمان استجابة تلك السياسات لمعايير الشكل والمضمون والتوافق مع النظام الاساسي للكليات وقوانين السلطنة ، وقد انتهجت  في اعداد هذه السياسات منهجية شاملة لضمان نجاحها من خلال التركيز على ان تكون هناك ضمانات لنجاح تلك السياسات باستخدام عدة أبعاد منها إعطاء المشروع فرصة للتجريب مدة عامين والتعويل على الموارد المحلية الذاتية  وتوسيع قاعدة المشاركة من خلال انتهاج المقاربة الجماعية عبر فرق العمل والندوات والورش، وكذلك بٌعد دراسة الاحتياجات الحقيقية للكليات ، بالإضافة إلى ذلك سيتم  تقييم الأداء برصد تفاعل الكليات مع السياسات الجديدة بشكل منتظم وفق دليل السياسات  المعدة لذلك الغرض بحيث سيتم اعداد أدلة فئوية تتضمن السياسات واللوائح الخاصة بكلا فئة من مجتمعات الكلية مثل دليل الطالب وغيرها  وسوف تعرض بالموقع الإلكتروني للكليات لتكون بمتناول الجميع تعزيزا لمبدأ التواصل والشفافية.

اضف تعليق